تتطلع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي نالت موافقة البرلمان بكلا مجلسيه (النواب، الشيوخ) إلى إحداث تحول جذري في مكانة ميناء بورسعيد على الصعيد العالمي. الهدف هو رفع ترتيبه إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم في مؤشر أداء موانئ الحاويات بحلول عام 2030، بعد أن كان في المرتبة العاشرة في عام 2022.
هذا التقدم المنتظر يأتي نتيجة لمجموعة من المشاريع التطويرية التي يتم تنفيذها حالياً. تشمل هذه المشاريع توسيع الممرات الملاحية، وتعديل الأرصفة لزيادة أطوالها، بالإضافة إلى تجهيز الميناء بأحدث المعدات التكنولوجية. الهدف هو تعزيز كفاءة مناولة الحاويات وتقليل الوقت اللازم لعمليات الشحن والتفريغ.
تسعى الدولة جاهدة لتعزيز خدمات الربط اللوجيستي بين الميناء وشبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالإضافة إلى الموانئ الجافة. هذا الجهد يهدف إلى تحقيق التكامل في نظام النقل، مما يسهم في رفع تنافسية مصر على خريطة التجارة العالمية.
هذا الإنجاز يعكس بشكل واضح مكانة بورسعيد كأحد الموانئ الرئيسية على البحر المتوسط. كما يُظهر مدى نجاح الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الحاويات وتقديم الخدمات البحرية.
