سلطت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 التي قدمتها وزيرة التخطيط رانيا المشاط، والتي وافق عليها البرلمان بمجلسيه (النواب والشيوخ)، الضوء على الجهود التي بذلتها وزارة التموين والتجارة الداخلية. كما استعرضت الوثيقة إنجازات الوزارة على مدى عام كامل منذ 2014 وحتى نهاية 2024، حيث أصبحت وزارة التموين واحدة من الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية في مصر.
وفقًا للبيانات الواردة في خطة التنمية، واصلت الدولة توفير الخبز البلدي المدعوم بمتوسط يومي يتراوح بين 250 إلى 270 مليون رغيف. يستفيد من هذه الكمية نحو 70 مليون مواطن، حيث يباع الخبز بسعر ثابت لا يتجاوز 20 قرشا للرغيف. وهذا يضمن استدامة أحد أهم عناصر الأمن الغذائي.في نفس السياق، تم توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 63 مليون مستفيد. وقد تم تخصيص تمويل بلغ 36 مليار جنيه خلال عام 2024 فقط. بالإضافة إلى ذلك، تم طرح السلع الحرة عبر أكثر من 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك في مختلف أنحاء الجمهورية.
في ظل اهتمامها المستمر، قامت الوزارة بتوسيع شبكة الحماية للأسر الأكثر احتياجًا، حيث أصدرت 680 ألف بطاقة جديدة لمساعدة محدودي الدخل والمستفيدين من برامج الدعم. كما تم السماح بإضافة المواليد وأبناء الشهداء إلى منظومة التموين، مما يعكس التزام الدولة بتحسين حياة هؤلاء الأسر.لمواجهة التحديات الموسمية، استمرت الدولة في تنظيم معارض "أهلا رمضان" و"أهلا مدارس"، فضلاً عن الأوكازيونات الصيفية والشتوية، بهدف توفير السلع بأسعار تناسب الجميع وتخفيف العبء عن المواطنين.
أكدت الخطة أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية أصبح آمناً ويكفي لأكثر من 6 أشهر.هذه الخطوة تعكس نجاح نظام التعاقدات الحديثة وإدارة المخزون، وتعزز من ثقة المواطنين في استدامة الأمن الغذائي.
