حدد القانون رقم 202 لسنة 2020، الذي ينظم إدارة المخلفات، العقوبات في اللائحة التنفيذية، حيث تنص المادة "66" على معاقبة من يخالف قواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في المادتين "18 و19". العقوبات تشمل وقف الترخيص المفروض والغرامة المالية التي لا تقل عن 200 ألف جنيه.
تنص المادة "18" من قانون 202 لسنة 2020 على أنه يتوجب على المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يقوم بذلك بطريقة تحافظ على الصحة العامة والبيئة في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك. كما يجب أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير التي ينبغي اتباعها لضمان ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة من الناحيتين الصحية والبيئية.
تنص المادة "19" على أنه يتعين على المرخص له، عند القيام بأي من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، أن يوفر التدريب والتأهيل لكافة العاملين الذين يرتبط عملهم بتلك الأنشطة. كما يجب عليه أيضًا أن يتيح لهم وسائل الحماية الضرورية، وذلك تماشيًا مع القوانين الخاصة بالسلامة والصحة المهنية التي تنظم شؤون العمل.
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين من هذا القانون بغرامة تتراوح بين عشرين ألف جنيه ومائتي ألف جنيه. يمكن للمحكمة أن تقضي بوقف الترخيص لمدة تتراوح بين شهر واحد إلى ستة أشهر، كما يمكنها أيضًا اتخاذ قرار بإلغاء الترخيص تمامًا. وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
