أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الموافقة عل قانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلقة بشأن قانون الإيجار القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي وافق عليه مجلس النواب السابق في جلسة 2 يوليو، ووفقا لقانون الدستور المصري يتم التصديق على القانون بعد مرور شهر من عرضة على رئيس البلاد وليس من مدة موافقة البرلمان عليه، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه.
قانون الإيجار القديم
تم نشر القرار بشكل رسمي في الجريدة الرسمية، ووفقا لما تم نشرة تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض سكني والأماكن المؤجرة لغرض غير سكني وفقا لأحكام القوانين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجروذلك وفقا للمادة 1 الذي نص عليها القانون.
وتنص المادة 2 على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود الإيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية غير السكنية بإنتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنتهاء قبل ذللك.
وتضمنت المادة الثالثة من نص القانون تشكيل لجان بقرار من المحافظ لحصر تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض سكني وخاضعة لأحكام هذا القانون في نطاق المحافظة إلى مناطق مميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية.
.jpeg "قانون الإيجار القديم") |
| قانون الإيجار القديم |
التعديل على نصوص القانون
مع نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم أصدر الرئيس السيسي قانون 165 لسنة 2025 بتعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها بدون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
حيث تنص المادة الثانية مكرر المضافة إلى القانون أن يلزم المستأجر أو خلفة العام أو الخاص بحسب الأحوال المدنية بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بنهاية المدة البينة في عقد الإيجار وفي حال الإمتناع عن تنفيذ ذلك يمكن للمالك أو المؤجر أن يطلب من القاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابعة لدائرتة والتي فيها العقار أن يصدر أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء من دون الإخلاء بالحق في التعويض إن كان له مقتضي.
