بعد الحكم اللي أصدرته المحكمة الدستورية بإلغاء بعض مواد قانون الإيجار القديم، بدأ الناس يتساءلوا عن مصير الشقق المغلقة اللي مرتبطة بالقانون ده، خصوصًا في ظل الجهود الحكومية ومناقشات مجلس النواب لتحديث القانون بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
أبرز النقاط حول مستقبل الشقق المغلقة
فيما يلي بعض السيناريوهات المتوقعة لمستقبل الشقق المغلقة حسب المحامي أشرف ناجي:
1. إصلاحات قانونية متوقعة
من المتوقع أن تكون في تعديلات قانونية هتسمح للملاك إنهم يستعيدوا الوحدات المغلقة اللي مش مستخدمة لفترات طويلة، أو ممكن يتم فرض رسوم إضافية على الشقق اللي مش مأهولة.
2. تشجيع الاستخدام الفعلي
ممكن التعديلات تشمل مواد قانونية هدفها تشجيع المستأجرين على استخدام الشقق بدلاً من تركها مغلقة لفترات طويلة، زي تقليص المدة المسموح بها لإغلاق الشقة قبل ما يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
3. إجراءات قانونية محددة
الملاك ممكن يقدروا يطلبوا إخلاء الشقق المغلقة لو ثبت إن المستأجر غايب لفترة طويلة من غير مبرر كافٍ، زي إذا كان ساكن بره البلد للعلاج أو لأي سبب تاني.
4. فرض رسوم على الشقق المغلقة
من ضمن المقترحات، ممكن يتم فرض ضرائب أو رسوم مالية على الشقق اللي بتظل غير مستخدمة، وده بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية والمساهمة في حل أزمة الإسكان.
5. الاعتبارات الإنسانية
ممكن يتم استثناء بعض الحالات الخاصة من الإجراءات دي، زي لو المستأجر كان مقيم بره البلد للعلاج أو بسبب ظروف قهرية تمنعه من العودة.